الشروط والأحكام العامة للاستخدام
المادة 1: قبول الشروط والنطاق
بوصولك إلى الموقع الإلكتروني لوكالة طعم (Taam Agency) أو تكليفك للوكالة لطلب خدماتها، فإنك تؤكد قراءتك وفهمك لهذه الشروط والأحكام وموافقتك على الالتزام الكامل بها. تسري هذه الشروط على جميع خدمات الوكالة في مجالات الديكور الداخلي، وتنسيق الفعاليات، والمقاولات، وإدارة المشاريع. وفي حال عدم موافقتك على أي من هذه الشروط، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع أو الخدمات.
المادة 2: نطاق الخدمات
تقدم وكالة طعم (Taam Agency) خدمات شاملة تشمل ما يلي:
- تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية للمساحات التجارية والسكنية
- تنسيق وتجهيز وإدارة الفعاليات والمناسبات بجميع أنواعها
- إدارة مشاريع البناء وأعمال المقاولات العامة والمتخصصة
- تأثيث وتجهيز المساحات، وتوريد مواد الديكور وأعمال التشطيبات
- الاستشارات الفنية والتصميمية لمشاريع التطوير العقاري والتجاري
المادة 3: إبرام العقد وصلاحيته
تنشأ علاقة تعاقدية رسمية بين الطرفين عند استيفاء الشروط التالية:
- توقيع عقد الخدمة من كلا الطرفين وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الوكالة
- سداد الدفعة الأولى المحددة في العقد كأكيد لبدء التنفيذ
- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية حيثما انطبق ذلك
الأسعار والمواصفات الواردة في العروض المقدمة صالحة لمدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصدارها، وتكون خاضعة للمراجعة بعد انقضاء هذه المدة.
المادة 4: الالتزام والواجبات
يتعهد العميل بما يلي:
- تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة كاملة وفي المواعيد المتفق عليها
- استيفاء متطلبات الموقع والحصول على جميع التصاريح والموافقات الرسمية اللازمة
- الالتزام بجداول السداد المحددة في العقد
- الامتناع عن أي تدخل في عمليات التنفيذ مما قد يعيق العمل أو يلحق الضرر بفريق العمل أو المواد
- الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو مستجدات تتعلق بالمشروع
المادة 5: الدفعات والتسوية
تُحدد مبالغ الدفعات وجداولها بموجب العقد المُبرم، وتسري الأحكام التالية:
- تخضع الأسعار لضريبة القيمة المضافة (VAT) بالنسبة المعمول بها في المملكة العربية السعودية (15%)
- إن التأخر في سداد أي دفعة مستحقة يمنح الوكالة الحق في تعليق التنفيذ لحين استلام كامل المبلغ
- تكون الفواتير مستحقة الدفع خلال المدة المحددة في العقد من تاريخ إصدارها
- يتم تسوية الدفعات وفقاً لنظام المدفوعات السعودي والمتطلبات التنظيمية المعمول بها
